* لایحهی بودجه در تاریخ 19 آذر تقدیم مجلس شد. با توجه به فرآیند داخلی مجلس، انتظار میرود در روزهای پایانی دی ماه بررسی بودجه در صحن علنی آغاز شود.
* درآمد دولت از فروش نفت و گاز برابر با 101 هزار میلیارد تومان و از مالیات 128 هزار میلیارد تومان است، برداشت از صندوق توسعهی ملی 21 هزار میلیارد تومان و استقراض از آن 38 هزار میلیارد تومان است.
* بخش عمدهای از بودجهی عمومی کشور صرف امور رفاهی و بهداشتی میشود، با این حال کارآیی این دو هزینه محل سؤال است. در واقع علیرغم هزینهی فراوان، کیفیت خدمات پزشکی و رفاهی در کشور همواره با اعتراضهای گوناگونی روبهرو بوده است و تزریق منابع مالی نیز باعث نشده است این کیفیت بهبود چندانی یابد. همچنین این بخشها با کسری بودجهی شدیدی مواجه هستند و انتظار میرود در سالهای آتی بخش بزرگتری از بودجهی عمومی کشور صرف این امور شود.
* دولت پیشنهاد بودجهی 23 هزار میلیارد تومانی را برای پرداخت یارانهی نقدی و غیرنقدی خانوارها داده است. در صورت عدم تغییر سقف 45500 تومانی یارانهی نقدی، این وجه کفاف یارانهی حدود 41 میلیون نفر را میکند و با این حساب از جمعیت 75 میلیون نفری که در حال حاضر یارانه میگیرند، عملاً بیش از 30 میلیون نفر حذف خواهند شد.
چند نقد اساسی به لایحهی بودجه وارد است که به شرح زیر است:
1- تمرکز بر تأمین مالی بودجه به جای رفع مشکلات ساختاری
2- سیاست اشتباه در مورد اشتغال
3- کاهش بودجهی عمرانی کشور
4- عدم توجه به نابرابری شدید
5- افزایش انتشار اوراق اسلامی
6- مشکلات شرکتهای دولتی به ویژه بودجهی پژوهشی آنها
در تشریح موارد فوق به عنوان مثال، میتوان به این نکته اشاره کرد که در بخش اشتغال با برنامهی منسجمی روبهرو نیستیم و برای تأمین مالی طرحهای اشتغالزا پیشنهاد افزایش حاملهای انرژی در بودجه مطرح شده است. در نهایت برای وجوهی که حاصل میآید نیز برنامه مشخصی ارایه نشده است.
همچنین در بودجهی سال جاری بار دیگر از روش بسیار متداول مالیات بر مجموع درآمد برای دهکهای بالایی که در تمام کشورهای توسعهیافته استفاده میشود، غفلت شده است و تنها به راهحل پرداخت یارانه اندیشیده شده است.
برای دریافت متن این مقاله روی این لینک کلیک کنید.